به گزارش شمال نیوز به نقل از صدا و سیما، آیت الله آملی لاریجانی، رییس دستگاه قضا در برنامه زنده تلویزیونی شبکه اول سیما از رسیدگی به ۱۲ میلیون و ۳۰۰ هزار پرونده قضائی در سال ۹۶ خبر داد و افزود: این تعداد پرونده سوای سه میلیون پرونده مورد رسیدگی در دادسرا‌ها و شورا‌های حل اختلاف است روی هم رفته حدود ۱۶ میلیون و سیصد هزار پرونده در سال ۹۶ مورد رسیدگی قرار گرفته که این رقم نسبت به سال ۹۵، ۹۰۰ هزار پرونده افزایش یافته است.

 

وی تصریح کرد: برای اینکه سو برداشتی از تعداد پرونده‌ها نشود لازم به ذکر است تعداد پرونده‌ها با احتساب تکرار رفت و آمد و تکرار رسیدگی به هر پرونده است، زیرا ممکن است هر پرونده حدود ۶ بار برای رفع نقص و تکمیل نواقص در دفتر دادسرا‌ها و دادگستری‌ها ثبت گردد.

 

رئیس دستگاه قضا گفت: تعداد ورودی و خروجی پرونده‌ها از دادسرا‌ها و دادگستری‌ها در سال ۹۵ و ۹۶ تقریبا سر به سر بوده و دستگاه قضا رسیدگی‌های مستمر و دقیقی که ترتیب داده اجازه نداده که پرونده‌ای روی زمین بماند.

 

لاریجانی افزود: عملکرد دستگاه قضا در مجموع قابل قبول بوده و توانسته وظایفی را که از سوی قانون اساسی برد و شش نهاده شده انجام دهد خصوصاً اصل رسیدگی به دعاوی و تعقیب مجرمین به درستی صورت گرفته است.

 

وی بیان ناکارآمدی دستگاه قضا از سوی برخی را تکذیب و عنوان کرد: وضعیت ورود پرونده بر عهده دستگاه قضایی نیست مثلا موری مثل سرقت از سال ۹۲ الی ۹۶ دو برابر شده جرمی مانند توهین در همان برهه زمانی دو برابر شده است عمده دلایل سرقت به عواملی همچون فقر اقتصادی و فرهنگی بر میگردد و افزایش این جرائم ارتباطی به عملکرد و رسیدگی‌های قوه قضاییه ندارد.

 

رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: افزایش تعداد پرونده‌های قضایی ارتباطی با فشل بودن یا ناکارآمد بودن قوه قضایی ندارد البته بخشی از دلایل افزایش تعداد پرونده‌ها نشان از اعتماد مردم به دستگاه قضا است چرا که مردم بجای گلاویز شدن با یکدیگر و تسویه حساب‌های شخصی به دستگاه قضا رجوع می‌کنند پس حتما مردم به احقاق حق خود امیدواری دارند.

 

لاریجانی ادامه داد: باز سازی و کارآمد سازی نیروی انسانی را اولویت دستگاه قضا است کمیت و کیفیت منابع انسانی از موارد اثر گذار بر عملکرد سازمان‌ها و دستگاه‌های کشور است از این رو دستگاه قضا از آغاز به دنبال نیروی انسانی کار آمد بوده و اقدامات متنوعی صورت گرفته که جذب سالانه ۸۰۰ قاضی از آن جمله است.

 

وی افزود: نمی‌توان در خیابان‌ها دست هر لیسانس حقوقی را گرفت و جذب دستگاه قضا کشور کرد برای تامین نیروی انسانی مورد نیاز به دانشگاه‌ها رفته و با گزینش‌های ویژه و محدود افرادی را وارد دستگاه می‌کنیم و بعد از آن هم مدتی به کارآموزی خواهند پرداخت تا جذب صورت پذیرد سال گذشته از میان ۴۰ هزار داوطلب حدود ۳۰۰ نفر از آزمون ورودی موفق بیرون آمدند که پس از آن هم احتمالا در گزینش باز هم ریزش خواهند داشت.

 

رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: آموزش‌های ضمن خدمت برای نیروی انسانی این دستگاه دشوارتر و حساس‌تر شده چرا که ممکن است در طول خدمت مشکلاتی بروز کند و این شایسته دستگاه قضای کشور نیست البته قضات ما تا پایان دوره خدمت، به طور مرتب برای بروز رسانی مورد آزمون و آموزش قرار می‌گیرند و این اقدامات موثر است که امروز ما از هفت هزار قاضی به سطح یازده هزار قاضی رسیده ایم.

 

احیای حقوق عامه اصلی مهم و ضروری است

 

 آیت الله آملی لاریجانی افزود: ایجاد و راه اندازی معاونت راهبردی ، معاونت پیشگیری از جرم، مرکز رسانه ای قوه، مرکز پژوهش های فقهی قوه و پژوهشگاه قوه قضاییه از جمله تحولات درون ساختاری قوه قضاییه کشور محسوب می شود .

 

وی موضوع رسیدگی به حقوق عامه را بسیار مهم خواند ادامه داد: مدتی است در این خصوص کارهای خوبی صورت گرفته برای مثال می توان به آزاد راه قزوین و یا رسیدگی به گوشت های آلوده اشاره کرد البته تکریم مسافرین هوایی و رسیدگی به وضعیت پروازها هم از حقوق عامه محسوب می شود مواردی بوده که مسافرین به علت تاخیر در پرواز حدود هفت ساعت در هواپیما نشسته و اجازه خروج هم نداشتند بالاخره یک مرجعی می باید پاسخگو و رسیدگی کنند می بود از این رو ما وارد عمل شده و حوزه رسیدگی به حقوق عامه را به جریان انداختیم احیای حقوق عامه یک اصل مهم و ضروری است.

 

رئیس دستگاه قضا با پرداختن به موضوع تلاطم بازار ارز و سکه و خودرو در کشور گفت: رسیدگی به این موضوعات از دو منظر قابل بررسی است زیرا برخی از آنها باید ازطریق دستگاه های اجرایی نظارت شوند و از دستگاه قضا کاری ساخته نیست اگر کسی واقعا در بازار ارز اقدام به اخلال می کند هم مرتکب جرم شده هم به حقوق عامه ضرر می زند بر هم زدن امنیت روانی مردم جرم محسوب می شود تاکنون پرونده های متعددی برای دلالان و اخلال گران بازار ارز تشکیل و حدود 70 میلیارد تومن توقیف اموال صورت گرفته است در بازار خودرو هم به نوعی دیگر اقدام به رسیدگی شده هر کجا که جرمی صورت پذیرد از منظر جرمی یا حقوق عامه امکان ورود برای قوه قضاییه وجود دارد.

 

برخورد با فساد اقتصادی بسیار جدی است

 

رئیس دستگاه قضا برخورد این دستگاه با فساد اقتصادی را بسیار جدی و اثر گذار عنوان کرد و افزود: این برخورد در پرونده سه هزار میلیاردی اریا و نظیر آن قابل مشاهده است اما فساد باید از سرچشمه بسته شود دیگر دستگاه ها هم باید وظایفشان را به درستی انجام دهند تا جرمی شکل نگیرد.

 

آیت الله آملی لاریجانی افزود: برای مثال به صندوق ذخیره فرهنگیان اشاره کرد و گفت : تا کنون پرونده این موسسه مالی اعتباری به 300 جلد رسیده است گزارش شده در موسسه ای دیگر مدیران برای اینکه منبع پولی نامعلوم شود مبلغی را به پاکستان ارسال و دوباره وارد کشور کرده اند. آیت الله آملی لاریجانی ادامه داد: در بحث معوقات بانکی قبول داریم که برخی وام های کلان دریافت و به بانک پس نداده اند همه این معوقات عمدی صورت نگرفته برخی هم بنا به تلاطمات اقتصادی نتوانسته اند ادای دین کنند.

 

نباید حبس را نخستین و بالاترین مجازات بدانیم

 

رئیس قوه قضاییه گفت: نباید حبس را نخستین و بالاترین مجازات بدانیم بلکه حبس باید نقطه نهایی باشد. حبس به وسیله دستبندهای الکترونیکی و حضور زندانی در کنار خانواده را بررسی می کنیم اما در کل زندان وجود دارد و مجبوریم اشرار و قاچاقچیان مواد مخدر را برای امنیت اجتماعی مردم زندانی کنیم .

 

وی گفت: گاهی نبود توجه به برخی نکات از طرف قضات و بازپرس ها موجب می شود افرادی که شایسته نیست در حبس باشند به حبس بروند. بازداشت های موقت گاهی ضروری نیست و بجای آن وثیقه و حتی کفالت کافی است.

 

آملی لاریجانی گفت: دستورالعملی که می توانند از حبس به ویژه برای مواردی که ضرورت ندارد بکاهد صادر کرده ایم. بر اساس این دستور العمل وثایقی که زمانی برای تهیه آنها وجود ندارد نباید تعیین شود و نظارت قضات دادسراها بر زندان ها را تشدید کرده ایم.

 

رئیس قوه قضاییه گفت: دادستان ها و نمایندگان آنها بازرسی های بسیاری برای جلوگیری از اجحاف در حق زندانیان انجام می دهند که بسیار موثر بوده است. در استانی شخصی را که نیاز نبوده است پابند و دستبند زده اند که واقعا بد سلیقگی افرادی در دستگاه قضا را نشان می دهد. این موارد را به صورت موردی یا عام تذکر داده ایم.

 

چالش مهم امروز ما بحث حقوق بشر است

 

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه یکی از چالش های مهم امروز ما بحث حقوق بشر است افزود: در این زمینه با فشار دشمنان از جمله آمریکایی ها که کارنامه بسیار سیاهی در بحث حقوق بشر دارند روبرو هستیم.

 

آملی لاریجانی گفت: دشمنان انقلاب اسلامی بحث حقوق بشر را ابزاری برای فشار به کشورمان کرده اند و متاسفانه عده ای در خارج از کشور و برخی در داخل با آنها همصدایی می کنند. زمانی که سازمان های بین المللی اخبارشان را از یک گروه جنایتکار و فاسدی مانند منافقین کسب می کنند چه انتظاری برای رصد و ارزیابی شاخص های حقوق بشر به وسیله آنها در کشور است.

 

رئیس قوه قضاییه گفت: در حقوق بشر بحث های مبنایی با غربی ها از جمله نگاه به انسان داریم. اتهام هایی که جمهوری اسلامی ایران و قوه قضاییه زده می شود اتهام های نادرستی است.

 

وی گفت: در بحث اعدام ها که به قوه قضاییه فشار می آورد اعلام می کنیم که ما فقط مجری حکم هستیم. بسیاری از نهادهای بین المللی مانند سازمان ملل در بحث حقوق بشر از آمریکایی ها تبعیت می کنند.

 

آملی لاریجانی گفت: زمانی که اقدامات آمریکایی ها را در بحرین، یمن، عراق، افغانستان، فلسطین اشغالی و توطئه بر ضد جمهوری اسلامی ایران می دانیم تعجب می کنیم که چطور چنین کشوری ایران را به نقض حقوق بشر متهم می کند. در روزهای گذشته آمریکا از شورای حقوق بشر سازمان ملل در حمایت از رژیم صهیونیستی وارد شد اما این کشور هر روز گزارش های حقوق بشری برای کشور ها می نویسد.

 

رئیس قوه قضاییه گفت: از همه دلسوزان انقلاب اسلامی و کسانی که درباره حقوق بشر کار می کنند می خواهم این مسئله را تبیین کنند.

 

آملی لاریجانی با بیان اینکه حقوق بشر ابزاری برای فشار به دیگر کشور ها به وسیله کشورهای سلطه شده است افزود : ستاد حقوق بشر قوه قضاییه کارهای خوبی انجام می دهند اما این کافی نیست.

 

وی گفت: آگاهی عمومی درباره حقوق بشر نیاز است تا کشورهای سلطه با اختاپوس رسانه ای نتوانند افکار عمومی را تغییر دهند. در بحث اعدام اخیر جنایتکار خیابان پاسداران دیدید که غربی ها چه کردند و عده ای از وکلا نیز در داخل در اصل آن تشکیک می کنند.

 

آملی لاریجانی گفت: دفاع از جانی کردن، حقوق بشر نیست. اسلام بزرگترین منادی حقوق بشر و کرامت انسانی است. درباره جنایاتی که به کشورهای سلطه انجام دهند باید اطلاع رسانی کافی وجود داشته باشد.

 

آملی لاریجانی جوهره مردم ما دینی و اخلاقی است افزود: جوان هایی که ظاهر را رعایت نمی کنند در بزنگاه ها شاخص های اخلاقی را رعایت می کنند. مسئولیت بزرگ بر عهده دستگاه های فرهنگی است که جوهره دینی مردم را حفظ کنند. کشورهای سلطه در پی نهادهای دینی و اخلاقی ما هستند.

 

آملی لاریجانی گفت: چرا خودمان را به بی خبری می زنیم و باید در مقام مقابله با شبیخون فرهنگی باشیم. دستگاه های اجرایی متولی هستند اما زمانی مسئولی در وزارت ارشاد گفته بود ما کاری با این جهاد نداریم در حالی که مسئولند.

 

رئیس قوه قضاییه گفت: احیای امر به معروف و نهی از منکر در این زمینه بسیار مهم است .

 

آملی لاریجانی با بیان اینکه دچار تضاد شده ایم افزود: فناوری غرب قرار بود ابزاری برای ما باشد اما حیات واقعی ما را آرام آرام می گیرد و این خطر بزرگی است. احیای نگاه قرآنی در جامعه وظیفه همه مسئولان فرهنگی است.

 

قوه قضاییه بیشترین سهم را در حل مشکل موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز دارد

 

رئیس قوه قضاییه گفت: این موسسات بیش از 30 سال خارج از نظارت بانک مرکزی بودند و نظارت دقیقی بر آنها نبود که سیاست نادرستی بود. بانک مرکزی زمانی که اعلام می کند سود سپرده 15 درصد است برخی موسسات 30 و حتی بیش از 40 درصد سود داده اند و سپرده گذاران باید متوجه می شدند که این نرخ سود مشکل دارد .

 

رئیس قوه قضاییه افزود: سپرده گذار هر جا دید بیش از متعارف سود می دهند بدانند آن موسسه روزی به مشکل می خورد. موارد مشابهی نیز در غیر بازار بانکی مانند گلیم و گبه در کرمانشاه داشتیم که مشکلات بزرگی ایجاد کرد.

 

وی افزود: فردی غیر وارد، بی سواد و مجرمی که مدتی در زندان بود و چهره عوض کرد به عنوان اینکه سرمایه گذاری می کند از مردم به عنوان خرید و فروش قالی پول می گرفته است که صدمات جدی به افراد وارد کرد. در وضع کنونی اقتصاد کشور سودهای 25 ، 30 و 40 درصد امکان پذیر نیست اما گاهی طمع افراد تحریک می شود و به این موسسات مراجعه می کنند .

 

آملی لاریجانی افزود: دولت تاکنون 30 هزار میلیارد تومان برای حل مشکل موسسات اعتباری غیر مجاز هزینه کرده است و قوه قضاییه نیز در همان مراحل نخست همه اموال آنها را توقیف کرد. قوه مجریه واقعا به میدان آمده اما باید مسئله موسسات غیر مجاز حل شود و نباید دستگاه های اجرایی کشور را با این مشکل روبرو کرد. قوه قضاییه سهم خود را در برخورد قاطع با متخلفان توقیف اموال آنها و کمک به قوه مجریه و مقننه خوب ادا کرده است.

 

آملی لاریجانی گفت: باید اموال توقیف شده را به بانک مرکزی و قوه مجریه بدهیم تا بتوانند بخشی از طلب ها را برگردانند.

وی با بیان اینکه قوه مجریه امروز تا سقف یک میلیارد تومان را می تواند پرداخت کند افزود: تا اینجا هم بعید می دانم پرداختی ها قوه مجریه باز گردد چه برسد به پرداخت هایی که بیش از یک میلیارد تومان باشد. وظیفه اصلی قوه قضاییه برخورد با متخلفان موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز است.

 

آملی لاریجانی افزود: با این موسسات مانند فرشتگان و مولی الموحدین تخلفات بزرگ و گسترده ای انجام داده و اموال مردم را هدر داده بودند برخورد کرده ایم. هیات مدیره و مسئولان این موسسات زندانی هستند اما زندان این افراد مشکل مالباختگان را حل نمی کند.

 

رئیس قوه قضاییه افزود: بر این اساس قوه قضاییه مسئولیتی فراتر را برای خود ترسیم و در جلسات متعدد با بانک ها و نهادهای دیگر از مقام معظم رهبری برای حل مشکل این افراد استمداد کرد. اگر اجازه رهبر معظم انقلاب نبود برای حل مسئله مالباختگان به مشکل بر می خوردیم .

 

وی درباره تاخیر در اجرای احکام پرونده ها افزود: پرونده هایی که مربوط به دو سال قبل باشد پرونده های مسن می نامیم که در سال 96 تعداد این پرونده ها به حدود 80 هزار رسیده بود. 58 درصد از آنها را تاکنون به جزء اجرای احکامی که مربوط به این دو سال اخیر بوده است رسیدگی کرده ایم .

 

آملی لاریجانی افزود: در اجرای احکام به روسای دادگستری ها الزام کرده ایم حتی خارج از وقت اداری از قضات برای اجرای احکام استمداد کنند.

 

وی درباره ساماندهی آسیب های اجتماعی گفت: متولی وحدت بخش این موضوع شورای آسیب های اجتماعی وزارت کشور است که در آن مسئولیت ها تقسیم و مشخص شده است. رهبر معظم انقلاب اسلامی هر شش ماه یک بار نشستی درباره این موضوع با همه دستگاه ها دارند و از آنان مطالبات جدی می کنند.

 

آملی لاریجانی گفت: بر اساس وظیفه ای که شورای آسیب های اجتماعی بر عهده قوه قضاییه قرار داده است این قوه درباره زندانیان اطاله دادرسی و مواد مخدر اقداماتی انجام می دهد. بحث پیشگیری از جرم از بحث های مهم آسیب های اجتماعی است و قوه قضاییه در کاهش طلاق های توافقی کارهای خوبی انجام داده است.

 

رئیس قوه قضاییه گفت: برای جوان هایی که به دلیلی برای نخستین بار وارد زندان می شوند به جای ماندن در زندان حضور در کلاس های آموزشی پیش بینی شد و موجب شد بسیاری از این جوانان دیگر مرتکب جرم نشوند و به زندان باز نگردند. پیشگیری از جرم یکی از وظایف قوه قضاییه بر اساس قانون اساسی است اما در بدو ورود به این موضوع می بینیم این بحث فراقوه ای است.

 

وی گفت: همه دستگاه ها باید با هم هماهنگ شوند و دبیرخانه شورای عالی پیشگیری در همه استان ها دستگاه را در این زمینه هماهنگ می کند.

 

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه ریشه بسیاری از مسائل خارج از قوه قضاییه است و آنها باید همکاری کنند افزود: قوه قضاییه با برهم زنندگان امنیت برخود قاطع انجام داده است.

 

آملی لاریجانی گفت: عده ای به ما می گویند چرا سارقان در حبس هستند و با سارقان مسلح برخورد خشن می کنیم که در پاسخ به آنها می گوییم آنها به دلیل ایجاد امنیت اجتماعی در حبس هستند و سارق مسلحی که به روی مردم اسلحه می کشد محارب است و احساس امنیت را در جامعه از بین می برد. هیچ تعللی در برخورد و مجازات سنگین کسانی که در امنیت اجتماعی مردم اخلال می کنند نمی کنیم.

 

رئیس قوه قضاییه گفت: پرونده قوه قضاییه در این زمینه قابل قبول است. اموال ضبط شده قاچاق در اختیار قوه قضاییه نیست و متولی آن دولت است البته قوه قضاییه نیز در محل نگهداری آنها نماینده دارد و باید نظارت ها در این زمینه بسیار قوی ترباشد.

 

وی گفت: مبادی ورودی و گمرکات باید مانع ورود کالاهای قاچاق شوند و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز باید از این مسئله جلوگیری کنند البته سازمان بازرسی کل کشور و دادستان ها در این مسئله وارد شده اند اما گمرک ها باید بسیار سختگیرانه تر عمل کنند.

 

آملی لاریجانی با بیان اینکه اسناد جعلی از متولیان در گمرکات کشف کرده ایم، گفت: اختلافی بین نظر قوه قضاییه و دستگاه های اجرایی در این زمینه وجود دارد که در حال رسیدگی است اما نظر نهایی با قوه قضاییه است. درباره ورود 500 دستگاه خودرو معتقدیم تخلفات اساسی در این زمینه انجام شده است اما گمرکات نامه نوشته اند که تخلفی انجام نشده است.

 

رئیس قوه قضاییه گفت: ما اصرار نداریم جرم را برای کسی اثبات کنیم اما ادله نخست نشان می دهد تخلف اساسی انجام شده است و نظیر آن نیز کم نیست. اگر دولت در گمرکات و ثبت سفارش ها دقت کامل انجام دهد سرریز تخلف ها به قوه قضاییه کمتر می شود و این قوه می تواند برخوردهای خود را با متخلفان بهتر انجام دهد.